تحديات الصحة العمومية في القرن الحادي والعشرين
الدورة الافتتاحية للمؤتمر المعنية بمواجهة تحديات الصحة العمومية في القرن الحادي والعشرين
في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشرق المتوسط
معالي السادة الوزراء،
السيدات والسادة،
إنه لمن دواعي السرور البالغ أن أتحدث إليكم في جلسة العمل الأولى لهذا المؤتمر الهام حول التحدِّيات التي تواجه القطاع الصحي في دول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية وإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبنك الدولي، وسوف أتناول في هذه الكلمة القصيرة النقاط التالية:
- (1) أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والمنظمات الإقليمية والعالمية المهتمة بتنمية القطاع الصحي على المستويات الوطني، والإقليمي، والعالمي؛
- (2) أهمية التعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الوطنية ذات الصلة بالقطاع الصحي على المستوى الوطني في صياغة وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات الوطنية الصحية؛
- (3) نظرة حول العمل المستقبلي.
أولا: التعاون والتنسيق بين الهيئات والمنظمات الدولية
قامت منظمة الصحة العالمية فور إنشائها عام 1948 بالعمل مع الدول الأعضاء على ترجمة مبادئ ودستور منظمة الصحة العالمية إلى برامج عمل وطنية لإيمانها بأن النجاح الحقيقي لعملها هو ما تستفيد منه النظم الوطنية لدعم تطورها وتحقيق أهدافها الوطنية. وركَّزت المنظمة في عملها على صياغة أفضل البرامج والتقنيات الملائمة لمواجهة المشاكل الصحية. وكان إعلان ألما آتا حول توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000 واعتماد استراتيجية الرعاية الصحية الأولية نقطة تحوُّل بالغة الأهمية، نتج عنها تحقيق مكاسب صحية كبيرة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي. غير أنه لم يمكن بلوغ هدف توفير الصحة للجميع بحلول عام 2000 لأسباب عديدة، منها التغيُّرات والتحدِّيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية التي تؤثـِّر في النظم الصحية.
ومن هنا كان إدراك منظمة الصحة العالمية أن مواجهة تلك التحدِّيات تتطلب جهوداً صادقة للتعاون والتنسيق داخل المنظمة وبين مختلف الهيئات والمنظمات العاملة في قطاع الصحة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر الذي يأتي ثمرة للجهود المشتركة بين منظمة الصحة العالمية على مختلف المستويات الوطني، والإقليمي، والمركز الرئيسي وإدارات البنك الدولي العاملة في قطاع الصحة بالأقاليم. إن الإعداد المشترك لهذا المؤتمر من كافة الجوانب التقنية والإدارية والتنظيمية يعتبر نموذجاً نتمنى أن يستمر وأن يؤتي ثماره على المستوى الوطني دعماً للقطاع الصحي ببلدان الإقليم.
ثانيا: التعاون والتنسيق بين الهيئات والقطاعات الوطنية
إن الخبرات المتراكمة لدى منظمة الصحة العالمية تؤكد أن النجاح الحقيقي لكافة أنشطتها من دراسات تقنية وبرامج صحية تعتمد اعتماداً كلياً على مدى قابلية النظم الصحية الوطنية على الاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي يخدم السياسة الصحية الوطنية. غير أن الاستفادة من نتاج عمل المنظمة بشكلٍ مُرضٍ يعتمد على قدرة النظام الصحي الوطني على التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات الوطنية، ويأتي على رأسها القطاع الاقتصادي، وخاصةً السياسة الوطنية لتحويل ودعم تكاليف الخدمات الصحية. وتدرك المنظمة أيضاً الدور المتنامي والهام للقطاع الأهلي والغير حكومي العامل في القطاع الصحي.
ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر لدعوة وزراء الصحة والمالية والمنظمات الغير حكومية لمناقشة الكيفية العملية والمناسبة للتنسيق والتعاون، ليس فقط فيما بينهم، ولكن أيضاً مع مختلف الهيئات والمنظمات الوطنية العاملة في قطاع الصحة، يمكن أن نستفيد بها من نتاج أعماله. ولذلك فإننا نتطلع إلى اقتراحات السادة أعضاء المؤتمر كيف تستثمر ما سوف تثمر عنه أعمال هذا المؤتمر في إطار دعم التعاون والتنسيق بين الهيئات والمنظمات الدولية والوطنية العاملة في بلدان الإقليم.
والمنظمة، وأنا أيضاً متأكد، أن البنك الدولي على أتم استعداد لدعم توصيات هذا المؤتمر واقتراحاته، للعمل سوياً في بلدان الإقليم في إطار السياسة الصحية الوطنية.
مرة أخرى، اسمحوا لي أن أعبِّر عن سعادتي للحديث إليكم في الجلسة الأولى، وأؤكد للجميع حرص المنظمة على دعم أنشطة وبرامج القطاع الصحية الوطني في إطار سياسة الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين.
