الخلايا الجذعية وأبحاث المستقبل

أنواع الخلايا الجذعية

عبارة عن خلايا لها القدرة على الانقسام لإنتاج إما خلايا مماثلة لها مدى الحياة أو أكثر من نوع من الخلايا على خلاف الخلايا الأخرى، والتي تنقسم لإنتاج خلايا مشابهة تماماً للخلية الأم. وفي الإنسان عدة أنواع من الخلايا الجذعية هي:

• الخلايا الجذعية الكاملة القدرة totipotent وهي تلك التي تمتلك القدرة الكاملة على تكوين أي نوع من أنواع خلايا الجسم، بما فيها الخلايا الداعمة للجنين كالأغشية والمشيمة.
• الخلايا الجذعية الوافرة القدرة pluripotent، وهي التي تمتلك القدرة الكاملة على تكوين أي نوع من أنواع خلايا الجسم باستثناء الخلايا الداعمة للجنين.
• الخلايا الجذعية المتعدِّدة القدرة multipotent، وهي خلايا جذعية متخصِّصة، تمتلك القدرة على إنشاء خلايا نسيج معيَّن.

مصادر الخلايا الجذعية

1. الخلايا الجذعية المأخوذة من الأجنَّة البشرية:
   • الأجنة الفائضة عن التلقيح الصناعي لطفل الأنابيب.
   • الأجنة المحضرة خصيصاً لهذا الغرض، وذلك بتلقيح بويضات من متبرِّعة، بحيوانات منوية من متبرع.
   • دم المشيمة أو الحبل السري.
   • الكَيْمر وهو جنين محضَّر بتلقيح بويضة حيوانية بحيوان منوي بشري.
   • الاستنساخ العلاجي.

2. الخلايا الجذعية البشرية المأخوذة من غير الأجنة:
   • من الأطفال
   • من البالغين
   • الأجنة السقط في أي مرحلة من مراحل الحمل

3. الخلايا الجذعية الجنينية الحيوانية

وبعد مناقشات مستفيضة للأبحاث التي قدِّمت للندوة حول محاورها المختلفة وافق المجتمعون على التوصيات التالية:

أولاً: لا مانع شرعاً من إجراء الأبحاث على الخلايا الجذعية لإنتاج أنسجة بهدف استخدامها لعلاج الأمراض. وقد تحفظ بعض المشاركين على ذلك بدعوى الكرامة الإنسانية وبأنها البذرة الأولى للإنسان.

ثانياً: البويضات الملقَّحة الفائضة عن التلقيح الاصطناعي ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ولا احتـرام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم، وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة. ويرى البعض أن هذه البيضة الملقَّحة هي أو أدوار الإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تـركها لشأنها للموت الطبيعي، يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة.

ثالثاً: لا يجوز استخدام البويضة الملقَّحة في امرأة أخرى. ولابد من اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البويضة الملقَّحة في حمل غير شرعي.

رابعاً: لا يجوز استخدام الخلايا الجذعية إلاّ في المجالات الطبية فقط، ويحرم استخدامها في أغراض التجميل أو اللهو أو العبث أو تغيـير فطرة الله أو استغلال العلم للشر والفساد والتخريب.

خامساً: يجب حماية المتبرعين من التعرُّف على شخصياتهم من خلال تحليل حامض الدنا (DNA) سواء على الخلايا الجذعية نفسها أو من خلال ما سينتج من سلالات الخلايا الجذعية الجنينية البشرية، على أن يوضَّح ذلك في الإذن الذي سيوقع عليه المتبرعون والمتبرعات ويوافق المتبرعون على ذلك.

سادساً: لا يجوز استعمال الإغراء أو الإكراه بأي شكل كان للحصول على البويضات الملقَّحة.

سابعاً: من الواجب أخذ الحذر والحيطة في استخدام الخلايا الجذعية الجنينية من ظاهرة رفض المتلقِّي لها، مما قد يؤدِّي إلى مضاعفات خطيرة. وتوصي الندوة الباحثين بمواصلة إجراء الأبحاث في هذا الخصوص للتغلُّب على تلك المشكلة الخطيرة.

ثامناً: يجوز شرعاً تلقيح بويضات بشرية بحيوانات منوية بشرية بهدف استخدامها في الأبحاث على الخلايا الجذعية، وذلك في حالة عدم توافر أجنة فائضة من عمليات تلقيح البويضات في البند السابق مع أخذ الاحتياطات السابق ذكرها تحت بند.

تاسعاً: لا مانع شرعاً من الاستفادة من دم المشيمة أو الحبل السري. وتوصي الندوة بمواصلة الأبحاث الهادفة إلى التوسُّع في استخدامه لعدم وجود موانع أخلاقية تمنع منه. على أنه لابُدّ من أخذ موافقة الزوجين على ذلك بعد توضيح – مجالات الاستخدام لهما، وضمان حماية المتبرعين من التعرُّف على شخصياتهم عن طريق الدنا (DNA). كما توصي الندوة بإنشاء بنوك لجمع تلك المواد، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في التخزين، والتعهدات المطلوبة من المتبرعين، وغير ذلك من أمور يجب وضعها بعين الاعتبار.

عاشراً: توصي الندوة بضرورة التعمُّق في دراسة موضوع استعمال ((  الكَيْمر  )) من الناحية الأخلاقية في ضوء ما تمّ من توسُّع في تحضير اللقاحات والإنسولين وصمامات القلب من أصول حيوانية. ولا مانع من استخدام ((  الكَيْمر  )) مرحلياً في إجراء الأبحاث توفيراً للأجنة البشرية.

حادي عشر: يجوز استخدام الاستنساخ للخلايا البشرية للتغلُّب على رفض الجسم لزراعة الخلايا الجذعية،  شريطة مراعاة أخذ الحيطة اللازمة لاتِّقاء استنساخ إنسان كامل.

ثاني عشر: يجوز استخدام الخلايا الجذعية البالغيَّة المأخوذة من الأطفال شريطة استطلاع رأيهم وأخذه بعين الاعتبار، ولو أنه غير مطلوب شرعاً، مع ضرورة أخذ موافقة ولي الأمر، على ألا يخضع أيٌّ منهم للتـرهيب أو التـرغيب وألا يسبـِّب ذلك ضرراً للطفل، وأن تُضْمَنَ حماية المتبرعين من التعرُّف على شخصياتهم من خلال تحليل الدنا (DNA).

ثالث عشر: لا مانع شرعاً من الحصول على الخلايا الجذعية من البالغين شريطة الحصول على موافقتهم المستنيرة، وحمايتهم من التعرُّف على شخصيتهم من خلال الدنا (DNA). وعدم خضوعهم لأي شكل من أشكال التـرغيب أو التـرهيب.

رابع عشر: يجوز أخذ خلايا جذعية بالغية وتنميتها في أنسجة خصية نفس الشخص لإنتاج حيوانات منوية، إذا كان الشخص يعاني من عدم وجود حيوانات منوية أو كانت حيواناته المنوية قليلة جداً، وينطبق ذلك أيضاً على الإناث البالغات.

خامس عشر: لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل يقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا يلجأ لإجراء العملية الجراحية لاستخراج الجنين إلا إذا تعيَّنت لإنقاذ حياة الأم.

سادس عشر: إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتَّجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غير قابل لاستمرار الحياة فلا يجوز الاستفادة منه إلا بعد موته.

سابع عشر: لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق. ولا يجوز عرض مكافآت مغرية من أي جهة سواء من الباحث أو من الشركات لإغراء الزوجة أو الزوج بالإقدام على عملية الإجهاض.

ثامن عشر: يجب حماية المتبرعين من التعرُّف على شخصياتهم من خلال تحليل الدنا (DNA) كما جاء في التوصية الثالثة تحت بند (( استخدام الأجنَّة الفائضة عن الحاجة )).

تاسع عشر: لا يجوز شرعاً استخدام أنسجة خصية الأجنة المجهضة لإنتاج حيوانات منوية أو المبايض لإنتاج البويضات، إلا إذا كانت ستستخدم في الأبحاث لمعرفة أسباب العقم عند الذكور والنساء والمشاكل الأخرى، على أن يتم توضيح ذلك في بروتوكول البحث، وعلى لجنة مراقبة أخلاقيات الأبحاث التأكُّد من ذلك بكل صراحة.

*

بعون الله وتوفيقه عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ندوتها العالمية حول (( الخلايا الجذعية – الأبحاث المستقبل – الأخلاقيات – والتحدِّيات )) بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة، ومنظمة اليونسكو، والإيسيسكو، ومجمع الفقه الإسلامي بجدَّة، بالقاهرة في الفتـرة ما بين 23 و25 شوال 1428 هـ، الموافق 3 و5 تشرين الثاني/نوفمبر 2007، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حاتم الجبلي، وزير صحة جمهورية مصر العربية.

وشارك في الندوة ثمانون باحثاً من البلدان الآتية: جمهورية مصر العربية، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، وسورية، والسودان، والمغرب، وتونس، والجزائر، وماليزيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، وألمانيا، والسويد.